مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي تكريس للهيمنة والسيطرة وطمس تاريخ الخليل 
المحامي علي ابوحبله 
 وزير الحرب "الإسرائيلي" "نفتالي بينيت" ومنذ الأسبوع الأول لتوليه منصبه كشف عن أطماعه التي تهدف للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية  لصالح المشروع الاستيطاني في الخليل حيث صادق على مخطط لبناء مستوطنة يهودية جديدة، بمجمع سوق الجملة في قلب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. القرار الذي يأتي استمراراً لمخطط تهويدي مدينة الخليل ، جاء بعد مناقشات واسعة بين وزير الحرب "الإسرائيلي"، ومنسق الأنشطة الحكومية بالمنطقة، وإدارة الخدمة العامة، وجهاز الاستخبارات الداخلية في إسرائيل (شين بيت)، وأجهزة أمنية أخرى.
السوق الذي كان المقرر هدمه يقع في منطقة السوق في شارع الشهداء بالخليل، الذي كان شارعا نابضا يؤدي لموقع مقدس يعتقد أن النبي إبراهيم دُفن فيه، وتمهيد لتنفيذ  المخطط  اغلق الشارع في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارا بفتحه أمام حركة المرور، صحيفة صحيفة "جيروزاليم بوست" سبقت أن ذكرت  انه سيتم هدم مباني السوق، في إطار أعمال إقامة الحي الجديد، كما سيتم بناء متاجر جديدة، رغم أنه من المفترض الإبقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للممتلكات الموجودة بالطوابق الأرضية.
المخطط الذي يستهدف الخليل والمسجد الإبراهيمي ، يأتي "نتيجة دعم واشنطن المتزايد لإسرائيل وتأييدها لقرار الضم للمستوطنات والأغوار ، مع علم واشنطن أن  المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أمر مخالف للقانون الدولي". ومع ذلك وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي"، ما لاقى إدانات دولية وعربية.
حكومة تسيير الاعمال اليمينية في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تستغل ابشع إستغلال الموقف الامريكي الداعم للاستيطان والتبني الامريكي الكامل للاحتلال وسياساته لتسريع وتيرة عمليات تعميق الاستيطان والتهويد والاسرلة لاجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة ، على قاعدة ان هذا الغطاء والدعم الامريكي هو فرصه ذهبية قد لا تتكرر. ويوظف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الانحياز والتواطؤ الامريكي كمظلة في مواجهة المجتمع الدولي لإعادة رسم خارطة مصالح الاحتلال من جديد، عبر الفصل التام بين جناحي الوطن من جهة وضم غالبية اراضي الضفة الغربية المحتلة لدولة الإحتلال، واغراقها بأكثر من مليون مستوطن، وتعميق عمليات تهويد القدس والخليل  وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، بما ينسجم مع رواية الاحتلال ومصالحه القائمة على تشويه وتزوير حقائق التاريخ والجغرافيا وهوية الارض، والتعامل مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان يحتاجون لبرامج ومساعدات اغاثية، لهم ادارة ذاتية ليس إلا. وفي ظل انشغال العالم بخطر تفشي فيروس كورونا ،أعلن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل لإقامة طريق لمرور زوار الحرم الإبراهيمي من المستوطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إقامة مصعد لهم. وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن بينيت أصدر توجيهات لما يسمى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، كميل أبو ركن، بالقيام بجميع الخطوات اللازمة لمصادرة الأرض للشروع بمشروع "تسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي"، وما كان من بينيت إلا أن شارك خبر القناة على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولفتت الموقع الإلكتروني للقناة اليمينية، إلى أن بينيت سمح لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، بممارسة سلطاته لاستكمال جميع إجراءات التخطيط مقابل بلدية الخليل، على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي سيتم مصادرتها لتنفيذ المخطط الاستيطاني، الذي يهدد بمصادرة مساحات واسعة في محيط الحرم الإبراهيمي. الأمر الذي يتطلب موقف فلسطيني وعربي ودولي لمواجهة مخطط تهويد الخليل بعد القدس بغطاء أمريكي فهل من تحرك جاد وفاعل يوقف حكومة الاحتلال عن تنفيذ مشروعها الاستيطاني والتهويدي المدمر لعملية السلام ورؤيا الدولتين